به نقل از «فارس»

جنبش عدم تعهد سایبری فرصتی برای توسعه سکوهای بین المللی / سکوهای تربیتی مستقل

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۴۳۰۰

عزیز نجف پور آقابیگلو

توسعه سکوهای بین المللی مشترک بین کشور مستقل، در حوزه تعلیم و تربیت نیز یک ضرورت محسوب می شود. تحریریه پنجره.

حاکمیت سایبری جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دخالت بیگانگان در امور داخلی و حفظ استقلال کشور، تابحال دو سیاست اصلی در پیش گرفته است: اول: توسعه سکوهای داخلی با کیفیت مناسب و هزینه خدمات پایین تر؛ دوم: قانونمند کردن حضور سکوهای خارجی در کشور و اجازه فعالیت آنها در صورت تامین الزامات مقرراتی کشور

حاکمیت سایبری دو سیاست اصلی در پیش گرفته است؛ اول: توسعه سکوهای داخلی با کیفیت؛ دوم: قانونمند کردن حضور سکوهای خارجی در کشور 

 

در سیاست اول، اقدامات خوبی توسط دولت و بخش خصوصی انجام پذیرفته و امروز شاهد توسعه سکوهای داخلی با کیفیت مناسب هستیم که فارغ از فضاسازی های رسانه ای، مورد اقبال توده مردم قرار گرفته و روند کاربری آنها مدام در حال توسعه است و این روند را آمارها تایید می کنند و البته چالشهای متعددی هم دارند که به مرور برطرف خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز شاهد توسعه سکوهای داخلی با کیفیت مناسب هستیم که روند کاربری آنها مدام در حال توسعه است.

 

جریان استعمار مجازی در برابر این سیاست چند اقدام مقابله ای انجام داده است: تشکیک در محرمانه گی اطلاعات در سکوهای داخلی، و عدم رعایت حریم خصوصی موسوم به تیک سوم، و تبلیغ در باب پایین بودن کیفیت این سکوها در ارائه خدمات به مردم و نظایر آنها.

در سیاست دوم، سکوهای پرچالش خارجی ای چون اینستاگرام و تلگرام و واتس آپ و فیس بوک و ... ، هنوز حاضر به پذیرش و اعمال مقررات کشور نشده اند و جمهوری اسلامی هم منطقا حضور ایشان را فضای مجازی کشور مسدود کرده است. در مقابله با این سیاست چند اقدام صورت گرفته است: متعارض نشان دادن منافع کسب و کارهای مجازی با فیلترینگ این سکوها، هشدار بابت نقش جریان آزاد اطلاعات، توسعه ناخواسته فیلترشکن ها به عنوان نتیجه طبعی این سیاست، قطع ارتباط با دنیا و نظایر آنها.

غالب تشکیکات جریان استعمار مجازی در مقابل این دو سیاست بلاوجه است و عمدتا هم پاسخ داده شده است. البته بگذریم از اینکه نفوذ تبلیغاتی جریان مذکور خصوصا در لایه مسوولان کشور قوی تر بوده و زمان خواهد برد تا تبیین های فوق در ذهن مسوولان و سیاسیون و ... بنشیند.

جای برنامه آموزشی ارتقای سواد حکمرانی فضای مجازی شدیدا خالی است.

 

چندین بار هم تاکید کرده ام که جای برنامه آموزشی ارتقای سواد حکمرانی فضای مجازی شدیدا خالی است. ولی مهمترین چالشی که مطرح شده مربوط به تحدید بستر ارتباطی بین الملی است که از طریق سکوهای خارجی تامین می شود و غفلت از سیاست سوم که در ادامه توضیح خواهم داد بستر تقویت و توجه به این اشکال را فراهم کرده است.

البته توجه هم داشته باشیم که غالب ارتباطات و تبادل اطلاعات مردم در درون خودشان است و بخش بسیار کمی از این ارتباطات به حوزه خارج کشور مربوط می شود. از سوی دیگر، سانسور محتواهای هویتی جامعه ایرانی در سکوهای خارجی، کلا ادعای ارتباط آزاد با مردم دنیا و حضور در عرصه های بین المللی از طریق سکوهای مذکور را با چالش می کشد. مصاف اینکه تمام مردم دنیا در سکوهای مذکور مجتمع نشده اند و مثلا حداکثر2میلیارد نفر از حدود5 میلیارد کاربر اینترنت دنیا (از کل هشت و اندی میلیارد جمعیت دنیا) در این سکوها حضور دارند و این به معنای عدم حضور در سایر سکوهای ملی و منطقه ای (مثل kakao در کره جنوبی و bbm در اندونزی) نیست.

و اما سیاست سوم چیست؟

این سیاست به دنبال توسعه سکوهای بین المللی با مشارکت تمامی کشورهایی است که نمی خواهند تن به حاکمیت آمریکا بدهند.

تجربه جنبش عدم تعهد می تواند امروز با اصلاحاتی در ابعاد سیاستی آن و تقویت سیاستهای اثباتی، در حکمرانی فضای مجازی هم مورد توجه کشورها قرار گیرد.

 

تجربه جنبش عدم تعهد که به نوعی سعی کرد در بین دوقطبی بلوک شرق و بلوک غرب، بلوک سومی ایجاد نماید و فارغ از اشکالاتی که بر سیاستهای انفعالی آن وارد است، ولی این تجربه می تواند امروز با اصلاحاتی در ابعاد سیاستی آن و تقویت سیاستهای اثباتی، در حکمرانی فضای مجازی هم مورد توجه کشورها قرار گیرد.

جمهوری اسلامی در چند لایه می تواند اقدام به توسعه سکوهای بین المللی نماید.

 

با این توجه که بلوک آمریکای سایبری به مراتب قوی تر از رقبای مقابل (عمدتا چین و در مراتبی بسی پایین تر، روسیه) است.

امروز جمهوری اسلامی در چند لایه می تواند با مشارکت کشورها اقدام به توسعه سکوهای بین المللی نماید.

لایه اول:کشورهای عضو محور مقاومت؛ لایه دوم: کشورهای جهان اسلام؛ لایه سوم: کشورهایی که به دنبال استقلال سایبری هستند.

 

لایه اول:کشورهای عضو محور مقاومت (200میلیون نفر شیعه و حدود 100میلیون نفر سنی)، لایه دوم: کشورهای جهان اسلام (حدود 2میلیارد نفر) لایه سوم: سایر کشورهای دنیا که به دنبال استقلال سایبری هستند (مثلا کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با حدود 4.5میلیارد نفر جمعیت).

در صورت توسعه سکوهای بین المللی در این لایه ها، امکان ارتباطات روشمند و مستقل و امن مردم با سایر مردم دنیا تسهیل خواهد گردید.

 

به نظر می رسد در صورت توسعه سکوهای بین المللی در این لایه ها، امکان ارتباطات روشمند و مستقل و امن مردم با سایر مردم دنیا تسهیل خواهد گردید و طبعا در این فضای مشترک، امکان مقررات گذاری بین المللی و ملی فراهم خواهد شد و دیگر سکویی بدین اقتدار نخواهد رسید که قوانین ملی یک کشور را به چالش بکشد.

انتهای پیام/

از شما صاحبنظر گرامی در حوزه تعلیم و تربیت هم دعوت می کنیم، از نویسندگان، ممیزان و اعضای هیئت تحریریه پنجره تربیت باشید. برای ارسال مطالب و عضویت در هیئت تحریریه، از طریق ایمیل FarsPanjarehTarbiat@gmail.com مکاتبه فرمائید.

 

منبع: فارس

کلیدواژه: فضای مجازی استقلال سایبری حکمرانی فضای مجازی سواد حکمرانی فضای مجازی جنبش عدم تعهد حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی جنبش عدم تعهد سکوهای خارجی مردم دنیا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۴۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عبور از خام‌فروشی، رشد بهره‎‌وری و توسعه برداشت گاز با حرکت به سمت دانش بنیان شدن

نفت و گاز از ارکان اقتصادی کشورهایی مانند ایران که از منابع عظیم برخوردارند، به شمار می رود. طی سالیان گذشته، درآمدهای نفتی تأمین کننده بخش مهمی از بودجه کشور بوده اند. طی سال های اخیر اقداماتی در راستای کاستن از وابستگی کشور به درآمدهای نفت و گاز صورت گرفته، اما همچنان این منابع مهم ترین تأمین کننده ارز مورد نیاز کشور به شمار می روند.

تحریم کنندگان با علم به اهمیت درآمدهای نفت و گاز برای کشور، به تحریم این صنایع اقدام کردند. در وهله اول، دسترسی ما به اقلام راهبردی در این صنایع مسدود شد و در مرحله بعد فروش نفت و گاز را تحریم کردند. هدف این بود که از دسترسی ما به درآمدهای نفتی جلوگیری شود، تا جائیکه تحت فشار قرار بگیریم و تسلیم شویم.

دولت سیزدهم تصمیم جدی خود را در راستای خنثی سازی تحریم ها در ابتدای روی کار آمدنش اعلام کرد. در این راستا، سیاست هایی به اجرا گذاشته شد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به ، استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی و داخلی کشور، تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش محصولات و افزایش بهره وری در تولید گاز و کاهش هدررفت گاز اشاره کرد. در نهایت تمامی این سیاست ها نتیجه داد. به نحوی که طی سال گذشته میلادی به رشد اقتصادی 5.4 درصدی دست یافتیم.

 شهباز حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع که وزارت نفت عملکرد موفقی در زمینه فروش نفت و گاز در شرایط تحریم داشته است، تصریح کرد: مسئولان کشور در وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت امور خارجه و وزارت نفت در زمینه یافتن راه هایی برای فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم تلاش های بسیاری کردند. این تلاش ها در نهایت ما را به رکوردزنی در فروش نفت طی چند سال گذشته رساند.

حسن پور ادامه داد: سیاست هایی به منظور عبور از شرایط تحریم طی سال های گذشته توسط دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شد. یکی از این سیاست ها، توسعه زنجیره ارزش محصولات است. این سیاست مزیت های بیشماری برای کشور دارد و به درستی توسط دولت در دستور کار قرار گرفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در سطوح مختلف در کشور درگیر خام فروشی هستیم. به این ویژه این موضوع را در صنایع نفت و گاز مشاهده می کنیم. هر چقدر بتوانیم به توسعه زنجیره ارزش محصولات بپردازیم، نفع بیشتری نصیب کشور می شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی بخش نفت و گاز در شرایط تحریم بسیار مهم بوده است. طی سالیان گذشته تلاش کرده ایم به انحای مختلف با تحریم ها برخورد کنیم. دولت سیزدهم سیاست اتکای به خود، تمرکز بر توسعه برداشت گاز به کمک توان داخلی که نمود آن در فاز 11 پارس جنوبی اتفاق افتاد و در نتیجه تمرکز بر رشد بهره وری و دیپلماسی موفق منطقه ای در حوزه توسعه تجارت گاز توانسته است که رشد اقتصادی مطلوبی کسب کند و باید برای تداوم رشد اقتصادی پایدار در این بخش به تداوم اجرای سیاست هایی مانند استفاده حداکثری از توان داخلی و دانش بنیانی ادامه دهد.